خلُصت دراسة أجرتها وكالة ناسا الأمريكية مؤخرا إلى أن الجفاف الذي يجتاح بلاد حوض المتوسط الشرقي منذ العام 1998 هو الأسوء منذ العام 1100. و اعتمد العلماء في ناسا على دراسة عينات حية و غير حية من حلقات جذوع الأشجار، مأخوذة من عدة دول على حوض المتوسط و ذلك لتحديد أنماط السنوات الماطرة و الجافة على مدى 900 سنة خلت. و تعتبر جذوع الأشجار مؤشرا جيدا على نسبة هطول الأمطار في منطقة ما، حيث تشير الحلقات النحيلة إلى نسبة مياه قليلة في النظام البيئي المجاور، و العكس صحيح بالنسبة للحلقات الأكثر سُمكا. و خلُصت الدراسة إلى أن الفترة الزمنية ما بين العام 1998 و 2012 كانت الأكثر جفافا مقارنة بباقي الفترات، و على أن الجفاف كان نتاجا للأثر البشري على الطبيعة

و قال عالم تغيير المناخ في ناسا بن كوك أن المظاهر الجوية لمنطقة شرق حوض المتوسط شهدت مجالا واسعا من التغييرات على طول الألفية الماضية، و لكن السنوات العشرين الأخيرة تعتبر الأكثر تطرفا في تلك المظاهر، و التي كان التغيير فيها خارج نطاق المألوف طبيعيا. و كشفت الدراسة أيضا على أن الجفاف غير محكوم بمنطقة معينة على الحوض، أي إن وقع الجفاف في منطقة ما فعلى الأغلب انتقاله إلى مناطق مجاورة بحكم انتشار شروط الجفاف. و علق عالم المناخ في جامعة أريزونا كيفن أنشوكايتيس على هذه الظاهرة قائلا أنها قد تسبب اضطرابا كبيرا في أنظمة تحصيل الغذاء، بالإضافة إلى نزاعات على موارد المياه

أنظمة الغذاء و موارد المياه – اضطرابات و نزاعات

و في المشرق العربي، كان الجفاف الحاصل بين العام 1998 و 2012 أكثر جفافا بنسبة 50 بالمئة من أكثر الفترات جفافا في ال500 سنة الماضية، و بنسبة 10 إلى 20 بالمئة من أكثر الفترات جفافا في ال900 سنة الماضية. و في نفس السياق، كشف باحثون في جامعة كولومبيا و جامعة كاليفورنيا الأمريكيتين بأن الجفاف الحاصل في بلاد الشام كان السبب في انهيار المنظومة الزراعية في سوريا، مما أدى إلى هجرة 1.5 مليون مزارع من الأرياف إلى المدن و زيادة الضغط على موارد المياه هناك. و كان النقص في المياه أحد الأسباب التي أدت بدورها إلى إحالة الأمور أكثر سوءا، مما عجل بالحرب التي دمرت البلد و ما زالت منذ العام 2011

و كشف الباحثون أيضا عن أنماط مناخية تساعدهم في تحديد الأسباب الكامنة وراء الجفاف، و عن إذا للأفعال البشرية أي يد في جعلها أسوء أثرا مقارنة بغيرها.  و قال كوك أن هذا البحث ساهم في تحسين النماذج الحاسوبية التي تحاكي أثر التغيير المناخي، و ساعدت في تأكيد دراسات أخرى للأثر البشري في افتعال حالات مناخية متطرفة

و تعتبر حركة الرياح و تفاعلها مع الحالات المائية في المحيطات أحد أهم المظاهر الكونية التي تؤثر بالجفاف و حدوثه. و في حالة حوض المتوسط، هنالك ظاهرتين رئسيستين تؤثرا في جفافه أو رطوبته، و هما تذبذب شمال الأطلسي و نمط شرق الأطلسي. تعمل هاتين الظاهرتين على مراحل دورية من شأنها إبعاد العواصف الماطرة عن البحر الأبيض المتوسط و جلب هواءا أكثر سخونة و جفافا إلى حوضه. و بطبيعة الحال، تقل نسبة هطول الأمطال و تزداد درجات الحرارة في تلك المناطق، مسببة بذلك بتبخر مياه التربة و حدوث الجفاف. و في هذا الصدد، قال عالم المناخ في مركز لامونت دوهرتي للمراصد الأرضية يوكانان كوشنر أنه من المُجمع عليه في الوسط العلمي أن حوض المتوسط سيشهد جفافا أكبر في المستقبل بسبب تغييرات المناخ المفتعلة بشريا، مشيرا بذلك إلى أن المشرق العربي بدأ يستشعر آثار الاحتباس الحراري العالمي من الآن

خلُص باحثون في مركز ماكس بلانك في ألمانيا و مركز قبرص للأبحاث بأن الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لن يعودا قابلين للعيش الآدمي، و أن أعداد المهاجرين هربا من بيئتهم المحلية في تلك المناطق سيزداد كثيرا. و أوضح الباحثون أن هذه النتيجة القاتمة لن تتغير حتى و إن نجح العالم في تحقيق هدفه المنشود بإرساء الارتفاع الحراري العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين كما نص اتفاق باريس في قمة الأمم المتحدة للمناخ مؤخرا. ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ستزداد بسرعة قدرها ضعفي مثيلاتها من المعدلات العالمية، مما يعني أن الحرارة ستبلغ 46 درجة مئوية خلال الأيام الحارة على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، و أن تلك الأيام الحارة ستتكرر خمسة أضعاف عددها في بداية الألفية. تلك الزيادة في عدد الأيام الحارة، بالإضافة إلى تلوث الهواء من جراء غبار الصحراء، سيجعلا من بيئة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا غير محتملة من قبل سكانهما، مما سيؤدي إلى هجرات بيئية هربا من تلك المناطق

قال مدير مركز ماكس بلانك للكيمياء جوس ليلفيلد أن مساحات كبيرة في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا قد تشهد تغيرا في المناخ بالشكل الذي سيهدد وجود سكان تلك المناطق. علما أن مظاهر تغيير المناخ بدأت تظهر في تلك المناطق الحارة أصلا، و أن عدد الأيام الحارة جدا قد تضاعفت منذ العام 1970. و عمل ليلفيلد و رفاقه على دراسة تغير الحرارة المحتمل في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على القرن الواحد و العشرين، و جائت النتائج مثيرة للقلق: حتى و إن ارتفعت معدلات الحرارة العالمية بنسبة درجتين مئويتين فقط مقارنة بمعدلات ما قبل الصناعة، فإن ارتفاع درجات الحرارة الصيفية في تلك المناطق سيزداد بنسبة الضعف، و أنه بحلول منتصف القرن الحالي، ستصل الحرارة إلى 46 درجة مئوية في النهار، و لن تنزل عن 30 درجة ليلا. أما بحلول نهاية القرن، ستقفز الحرارة إلى 50 درجة في منتصف الأيام الحارة، و  سيزداد عدد موجات الحرارة عشرة أضعاف معدلاته الحالية

من 16 إلى 80 يوما شديد الحرارة بحلول نصف القرن

أما عن مدة موجات الحرارة، فمن المتوقع أن تقفز إلى 80 يوما في السنة بعد أن كان عدد الأيام شديدة الحرارة يبلغ 16 في الفترة بين العام 1986 و 2005، في حين قد يصل العدد إلى 118 يوما في حلول نهاية القرن الحالي – حتى في حال انخفاض الانبعاثات الدفيئة بعد العام 2040. و علق خبير تغيير المناخ في مركز قبرص بانوس هاجينيكولاو قائلا بأن سكان المنطقة عليهم تحمل حوالي 200 يوم في السنة من الأيام شديدة الحرارة في حال واصلت البشرية إصدارها غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدلات انبعاثه الحالية. و من جهته قال الباحث في العلوم الجوية جوس ليلفيلد بأنه متأكد من ضرر تغيير المناخ على بيئة و صحة سكان تلك المناطق، و بأن موجات الحرارة المطولة و عواصف الصحراء الغبارية سيجعلا من بعض المناطق غير صالحة للمعيشة، مما سيدفع بالسكان للهجرة. و كشف الباحثان أيضا عن دلائل تفيد بزيادة تلوث الهواء في الشرق الأوسط بالجسيمات الدقيقة، و ذلك جراء زياده قدرها 70 بالمئة  في الغبار الصحراوي فوق المملكة العربية السعودية و العراق و سوريا مقارنة بمعدلاتها في بداية القرن الحالي. و تأتي هذه الزيادة في العواصف الرملية بسبب الجفاف المطول الذي اجتاح المنطقة مؤخرا، و الذي من المتوقع أن يزداد سوءا بسبب الحالة البيئية في المنطقة

ارتفاعات حرارية أكثر في صيف حار أصلا

و توصل الباحثان إلى نتائج بحثهما من خلال مقارنة بيانات المناخ المسجلة من العام 1986 حتى 2005 مع 26 نموذجا مناخيا لنفس الفترة. و قد أظهرت البيانات المسجلة و النتائج المتوقعة من قبل النماذج تطابقا ممتازا، مما مكن الباحثان و رفاقهما من استخدام النماذج لاستنتاج حالة المناخ المتوقعة للفترات بين الأعوام 2046 و 2065 من جهة، و الأعوام 2081 و 2100 من جهة أخرى

و قد أسند الباحثان حساباتهما إلى سيناريوهين مستقبليين: الأول يفترض بدءا بانخفاض في الانباعاثات الدفيئة العالمية بحلول العام 2040، مصحوبا بحالة حرارية لكوكب الأرض تبلغ 4.5 واط للمتر المربع الواحد مع نهاية القرن الحالي. و يعادل هذا السيناريو ما ترنو إليه قمة الأمم المتحدة للمناخ لكبح الزيادة الحرارية العالمية لدرجتين مئويتين فقط. أما السيناريو الثاني فيفترض زيادة في الانبعاثات الدفيئة العالمية دون أي قيود، مما يُترجم إلى ارتفاع في معدل درجة الحرارة على سطح الأرض بأكثر من أربع درجات مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الصناعة. و في كلتا الحالتين، سيشهد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا الارتفاع الأعلى في فصل الصيف الحار أصلا، عوضا عن فصل الشتاء الذي سيشهد ارتفاعا أكبر في درجات الحرارة في مناطق أخرى من العالم. و تأتي هذه الظاهرة بسبب التضخيم الحراري الذي تتسبب به المناطق الصحراوية، حيث أنه من الصعب تبريد السطح الصحراوي الحار و الجاف بفعل تبخر المياه الجوفية، و بما أن الإشعاعات الحرارية هي من يتحكم بتوازن الطاقة على تلك السطوح، فإن الأثر الحراري للغازات الدفيئة و بخار الماء سيتضاعف بنسب أكبر في الصحراء مقارنة بأماكن ذات جغرافيا مغايرة

و بغض النظر عن أي من السيناريوهين سيأخذ مجراه على أرض الواقع في المستقبل، يتفق الباحثان على أن تغير المناخ سيؤدي إلى تدهور رهيب في الظروف المعيشية في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط، مما سيتسبب بهجرة كبيرة لسكانهما عاجلا أم آجلا

 Image Credit: Molly John, Flickr, Creative Commons

أعلنت شركة تيرا سولار نيتها بناء مشروع للطاقة الشمسية في مصر لإنتاج 2 جيجاواط من الطاقة الكهربائية و بقيمة 3.5 مليار دولار. و كانت قد أعلنت تيرا سولار يوم الجمعة الفائت التعاون مع مجموعة شركات عالمية في الطاقة البديلة لبناء عدة معامل للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصنع للألواح الشمسية و المحولات اللازمة لإنتاج 200 ميجاواط من تلك الطاقة

و تتخذ شركة تيرا سولار من البحرين مقر لها، و ستقوم بالتعاون مع كل من شركة تيرا نيكس السويسرية لإدارة الأموال و شركة هاريون لتوريد الألواح الشمسية و شركة ر و ي نيو إينيرجي لتشغيل المعامل. أما تمويل المشروع فسيكون أغلبيته من هيئات استثمارية ألمانية. و كانت تيرا سولار قد وقعت وثيقة تفاهم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر الحكومية في السنة الماضية لتطوير هذا المشروع

و جاء الإعلان عن المشروع متزامنا مع زيارة رسمية لنائب المستشار الألماني لمصر، و أيضا في أثناء تفقد مجلس إدارة الشركات المتعاونة لعدة أماكن مختلفة في محافظتي الأقصر و أسوان لبناء ثلاثة من المعامل فيها. و كانت تيرا سولار قد افتتحت مكتب للمشروع في مصر لتسهيل التعامل مع الهيئات الحكومية المصرية و ليمثل مقرا للمشروع ككل

و قال أحد أعضاء المجلس بيتر جوبفريش أن السوق المصرية هي من أكثر الأسواق نموا و حركة في أفريقيا و الشرق الأوسط. و ترى شركة تيرا سولار أن المشروع يمثل خطوة مهمة للشركة لتوسيع عملياتها الدولية، بينما يخلق أكثر من 50,000 فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة في سوق العمل المصري. و صرح بيتر جوبفيش أيضا أن بناء مصنع اللوائح فقط سيوفر 1,500 وظيفة، أما تشغيله فسيوفر 1,000 فرصة عمل أخرى و دائمة. و لم يصرح بالمدة الزمنية اللازمة لإتمام المشروع و بدأه بالعمل

تعهد البنك الدولي بتخصيص حصة قدرها %28 من موازنته المالية لعام 2016 للمشاريع التي من شأنها لجم تغيير المناخ العالمي، ذلك وفقا لبيان صدر مؤخرا عن البنك الذي يعد أكبر ممول للدول النامية. و سيأخذ البنك من الآن فصاعدا التغيير المناخي كعامل أساسي في تحديد المشاريع التي يتبنى تمويلها، حتى تلك التي تعنى بالتعليم و الصحة. و في هذا الصدد، علق مدير شؤون تغيير المناخ بالبنك جون روم قائلا: هذا تغيير جذري في كيفية تعامل البنك مع مشاريعه. شؤون تغيير المناخ أصبحت أساسا في أروقة المؤسسة. و تأتي هذه المبادرة من البنك في ظل تقديرات عن الكوارث البيئية المتوقعة و التي قد تسبب بالدفع بأكثر من 100 مليون شخص إلى الفقر من جراء نقص الأغذية و الجفاف

و كانت قد اتفقت الدول المتقدمة على تمويل قريناتها النامية بملغ قدره 100 مليار دولار في السنة بحلول العام 2020 خلال مؤتمر باريس الأخير في ديسمبر من العام الماضي. و ذكر موقع اتفاقية  الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي أنه بإمكان هذا التمويل أن يكون من مصادر خاصة أو عامة – ثنائية كانت أم متعددة الأطراف

و من جهة أخرى، قال مدير البنك الدولي جيم يونغ كيم: يجب أن نتخذ خطوات جريئة للحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة عقب قرارات مؤتمر باريس الأخير. و يجب علينا أيضا التحرك بسرعة  لمساعدة الدول بالقيام بتحولات من شأنها زيادة الطاقة البديلة و تقليل مصادر الطاقة ذات الكربون المرتفع، بالإضافة إلى تنمية أنظمة مواصلات صديقة للبيئة و بناء مدن حيوية و مُستدامة و قادرة على استيعاب النمو السكاني

و قرر البنك الدولي صرف مبلغ 16 مليار دولار سنويا و فورا لملف من مشاريع الحد من تغيير المناخ، و من ضمنها الآتي: مشاريع الطاقة المستدامة لإمداد 150 مليون منزل، مشاريع تفعيل أنظمة إنذار مبكر للكوارث البيئية كالأعاصير و الفياضانات ل100 مليون شخص، مشاريع أنظمة الزراعة الذكية التي من شأنها تقليل استهلاك المياه و الطاقة و المحافظة على خصوبة التربة، و أخيرا مشاريع تنمية بنى تحتية صديقة للبيئة للمواصلات و الحياة المدنية. و تطمح تلك المشاريع باستقدام مبلغ 13 مليار دولار كتمويل من القطاع الخاص بحلول العام 2020

و في هذه الأثناء، لا يزال أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون في ظل دمار و عدم مساواة في العديد من الدول النامية. و يهدف البنك الدولي للدفع بالمساعدات العالمية و الدولية في اتجاه العمل على إنهاء شبه تام لحالة الفقر و إرساء المساواة على الأرض. و هاهو الآن يبدأ معركته ضد التغيير في المناخ العالمي

كشف تقرير أعده مجلس المناخ الأسترالي أن معدل درجة حرارة العالمي قد بلغ ذروته لسنة 2015، كاسرا بذلك الرقم القياسي المسجل لعام 2014 بزيادة قدرها 0.16 درجة مئوية، و علما أن سجلات الحرارة العالمية بدأت تُدون منذ العام 1880. و سَجلت تلك الحرارة القياسية 0.9 درجة مئوية زائدة عن المعدل العالمي للقرن العشرين، آخذة بذلك الاعتبار لنزعة حرارية متواصلة الارتفاع منذ العام 1970 حتى أواخر القرن الماضي

و تغطي هذه النزعة الحرارية مناطق مختلفة على الخريطة العالمية بما فيها الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، اللذان يُعدان من المناطق الأكثر عُرضة للخطر البيئي. وقد اتضح هذا الخطر في يوليو الماضي عندما تَسبب مرتفع جوي اجتاح المنطقة لخلق قبة حرارية كانت قد خيمت فوق جنوب العراق و مناطق من إيران، مسببة بدورها درجات حرارة و نسب رطوبة غير مسبوقة في تلك الأماكن الحارة أصلا. ففي مدينة السماوة العراقية على سبيل المثال، بلغت درجة الحرارة المعلنة 48.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى درجة تكثف بقيمة 29.5 مئوية – مما يجعل ناتج الحرارة المحسوسة عن طريق جلد الإنسان تبلغ 71 درجة مئوية. أما في البحرين، بلغت تلك الحرارة المحسوسة 53 درجة مئوية

هذا التغيير في المناخ العالمي و ارتفاع معدلات الحرارة هو نتيجة طبيعية للارتفاع الكبير في كمية الغازات الدفيئة المنبعثة إلى المجال الجوي من قبل الصناعات المعتمدة على حرق النفط و الغاز و الفحم، و من المتوقع أن تزداد الأمور سوءا إن لم يتم العمل على خفض تلك الغازات الضارة. و في هذا الصدد، اتفقت 195 دولة في  مؤتمر باريس للمناخ في ديسمبر الماضي على برامج شبه ملزمة قانونيا تهدف إلى تفعيل تغييرات من شأنها الحد من ارتفاع معدل الحرارة العالمي بنسبة درجتين مئويتين حتى نهاية القرن الحالي

لتحميل  تقرير مجلس المناخ الأسترالي اضغط هنا

 مصدر الصورة: Climate Council of Australia, Ltd.